الموظفون يتساءلون: كيف نستفيد من إجازاتنا بعد القرار الأخير|الخدمة المدنية

رؤيا المستقبل
المتابع للدور الإعلامي الذي تقوم به الوزارات والقطاعات الحكومية، عند صدور قرارات تخصّها من مجلس الوزراء، يلاحظ أن وزارة الخدمة المدنية تأتي في ذيل قائمة تلك الوزارات.

وعلى الرغم من أن الوزارة تُعنى بشؤون موظفي الدولة في أغلبية القطاعات الحكومية والباحثين عن عمل، وقراراتها تمسُّ تلك الشريحة الكبيرة، إلا أن تعاطيها الإعلامي مع الموظفين شبه غائب، خاصة في الفترة الأخيرة.

قرار خلف قرار يصدر.. وبدايته من الوزارة ونهايته فيها دون توضيح؛ أبرزها لائحة الأداء الوظيفي الجديدة، طريقة احتساب درجات الموظفين خلال العام المقبل بعد إيقاف العلاوة في العام الجاري، طريقة مفاضلة الترقيات الجديدة بعد قرار اقتصارها على الأداء والأقدمية وتقويم الأداء .. وأخيراً تعديلات نظام الإجازات التي صدرت الأسبوع الماضي.
“سبق”، ومع كل قرارٍ جديدٍ تحاول جاهدةً الحصول على توضيحات من الوزارة، لكن هذا الأمر يقابل بالوعود والمماطلة في التوضيح والرد، آخرها قرار الإجازات الأخير.

يقول موظفون في شكاويهم: هذه القرارات تخصُّ عملنا، ونحن لا نعلم كيفية الاستفادة المثلى من كل قرار، في ظل غياب الدور التوعوي من وزارة الخدمة المدنية، وهي الوزارة المعنية في هذا المجال.
وأضافوا: “نتيجة غياب دورها التوعوي والإعلامي اتجهنا إلى متابعة اجتهادات الكثيرين في وسائل التواصل الاجتماعي رغم أن الكثير منها خاطئ”.

وزادوا بقولهم: “صمت وزارة الخدمة المدنية وابتعادها عن تفسير تلك القرارات، يفتحان مجالاً للشائعات وتناقلها وتداولها”.

وطالب الموظفون، وزارة الخدمة المدنية، بشرح القرارات الأخيرة؛ أبرزها كيفية الاستفادة المثلى من رصيد إجازاتهم.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ الإثنين الماضي، إلغاء البند ثانياً من قراره رقم 552 الذي كان يلزم الموظف بالتمتع بـ 36 يوماً من رصيده من الإجازات العادية قبل عام 1438، حيث كان الموظف معرضاً لإسقاط 36 يوماً من رصيده القديم في حال عدم تمتع بمدة لا تقل عن 36 يوماً من الرصيد بشكل سنوي.

وتضمن القرار الأخير عدداً من التعديلات التي يطالب الموظفون بتفسيرها بشكل مبسط من وزارة الخدمة المدنية التي لا تزال تواصل صمتها.